لطفا جهت دریافت فایلهای زیر، روی عنوان آن کلیک کنید:
برنامه های ۹ گانه صیانت از حقوق شهروندی
شرح وظایف واحد ها و سازمان های تابعه شهرداری نصیرشهر
ماده ۲۴:قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده ۲۴- هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و با فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد ، جرم محسوب می شود . چنانچه برای عمل ارتکابی درسایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود .در غیر اینصورت علاوه بر لغو امتیاز ، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیاده وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد .
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند .مقام مسئول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید . متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند .
ماده ۹۱:قانون مدیریت خدمات کشوری
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد . استفاده از هر گونه امتیاز ، تسهیلات ، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود .
ماده ۹۲:قانون مدیریت خدمات کشوری
مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳:قانون ارتقاء و سلامت اداری و مقابله با فساد
کلیه مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، تبانی در معاملات دولتی ، اخذ درصد (پورسانت)در معاملات داخلی یا خارجی ، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی ، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد ، تحصیل مال نامشروع ، استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها ، تدلیس در معاملات دولتی ، اخذ وجه یا مال غیر قانونی یا امر به اخذ آن ، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون ، پاداش ، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند ، در غیراینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶)قانون مجازات اسلامی می شوند.
اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری نصیرشهر
ستاد صیانت از حقوق شهروندی